مدونة لمياء سعيد

عندما أعلنت السفارة الفلبينية رغبتها في زيادة أجور مواطنيها العاملين في البحرين إلى 150 دينار شهرياً في منتصف 2007 ، تمنيت إلا تصيب حُمى رفع الأجور الدول الأخرى المُصدّرة لخدم المنازل، وعمال الإنشاءات وغيرها، لأن ذلك بطبيعة الحال سوف يؤثر على المواطن البحريني ذو الدخل المحدود، خاصة مع استمرار غلاء الأسعار الذي قصم ظهور المواطنين، إلا إنني أدركت منذ فترة إن أيً من أُمنياتي لم تتحقق، و ذلك إثر إعلان السفير الهندي في البحرين بالكريشنا إعتزام الحكومة الهندية وضع حد أدني لأجور العاملين الهنود في البحرين يعادل 100 دينار مع السكن و المواصلات ، مع التكفل بمنحهم هاتف نقالاً، وفتح حساب مصرفي.

وهذا أمر جيد جداً، و خطوة محموده من قِبل الحكومة الهندية التي تحاول قدر الإمكان توفير الأفضل لرعاياها في الدول الأخرى من جانب، و رفع اقتصادها بأجورهم من جانب أخر، فمن المعروف إن معظم أجورالعمال الهنود تُصدر مباشرة إلى بلدانهم ، مما سيساهم في رفع اقتصاد الهند، إلا إن هذا الامر بلا شك سوف يؤثر على اقتصاد البحرين، علاوة على قدرة المواطنين على جلب

للمرة الالف بعد المليون تلبس اسرائل رداء الخسة و النذاله ، و تزيح القناع عن وجهها البشع ، لتثبت المرة بعد المرة انها الاكثر عنجهيه من بين الدول - هذا ان صح اعتبارها دوله فعلا-

فإغتيال القيادي البارز في حزب الله عماد مغنية – الحاج ابو رضوان – على يد حثالة من الاسرائيليين ما هو الى دليل على رغبة الكيان الصهيوني في استئناف الحرب مع حزب الله ، فلم يكتفوا على ما يبدوا بإخفاقاتهم في يوليو 2006.

بطبيعه الحال

للمرة الأولى على الإطلاق استعرض احد تصاميمي بمدونتي

وبما اننا مازلنا بشهر محرم الحرام فإليكم هذا التصميم المتواضع بحق عبدالله الرضيع

حتى اطفالهم ينادون

... هيهات منا الذله ...

لمشاهدة التصميم بالكامل اضغط

http://www.3rb100.net/2008/2/3rb100_jsRBoFEyCk.jpg

ملاحظة : التصميم مصمم ببرنامج أدوبي فوتوشوب

حجم:800×600

إنه لمن سخرية القدر أن تنتشر المجالس في البحرين من أقصاها إلى أقصاها - دون أن يكون لأيً منها اي صلاحيات تُذكر، فالمتأمل للمجلس المُصغر لمجلس النواب المثمثل في "مجلس الطلبة بجامعة البحرين" يرى بجلاء إنه مجرد ( ديكور) بحسب أعضاء المجلس أنفسهم، و ذلك لإنعدام صلاحيات أعضاءه رغم شهادة الجميع لهؤلاء بالكفاءه، و القدرة على خدمة الطلبة، فإدارة الجامعه تُضيق الخناق عليهم لتنفيذ سياستها، و أهدافها بغض النظر عن احتياجات الطلاب.

أما مجلس النواب،

مع إنني لست من المتابعين للأخبار الرياضية، و مجريات الأحداث فيها، بل ومن منتقدي مدمنين كرة القدم ، إلا إنني لم استطع تمالك نفسي وأنا أرى الكل من حولي يترقب مباراة العراق و السعودية على وجل، حتى لم يعد لدي خيار سوى أن انظم إلى حشود المترقبين، و اجلس كالصنم أمام التلفاز على غير العادة، مرددة في نفسي القول القائل :" حشر مع الناس عيد"

و لا اخفي عليكم .. فما أن بدأت المباراة حتى اندمجت معها، وبدأت أشجع فريق العراق على اعتبار انه كان الأفضل أداءً بحسب مشاهداتي، متأثرةً بعض الشيء بمن حولي ، وهكذا استمر الحال طوال فترة المباراة التي كنت فيها مشدودة الأعصاب منذ بداية الشوط الأول وحتى انتهاء فترة الوقت الضائع.

وأخيرا فازت العراق.. وعمت الأفراح كل مكان، حتى إن اغلبهم بدا يبكي فرحاً لتحقيق هذا الانتصار بعد طول عذاب، مؤكدين إنهم يهدون هذا الفوز إلى كل أبناء العراق دون استثناء، متمنين أن يُسهم هذا الفوز في تحقيق ما عجزت عنه الحكومة و السياسيين في البلد، و هو الوحدة بين أبناء جميع الطوائف، ولم ينسى اللاعبين

نشرت إحدى الصحف اليومية مؤخراً خبر اجتماع مسئولي السفارات الفلبينية في بعض دول مجلس التعاون بهدف تحديد مستوى أدنى لأجور مواطنيها بدول الخليج، بحيث لا تقل عن 150 دينار، وهذا أمر جيد، فمن حق الدول الدفاع عن حقوق مواطنيها، والإصرار على رفع مستواهم المعيشي.

ولكنني اعتقد إن هناك عدة إشكاليات تطرح نفسها فيما لو طبق هذا القرار في مملكة البحرين أولها : تساوي أجور المواطنين المغلوبين على أمرهم - الذين ما زالوا يتقاضون إلى يومنا هذا مبلغ و قدرة 150 دينار يقتطع منه مبلغ التأمين، بالإضافة لمبلغ التأمين ضد التعطل - مع الخدم الذي يجلبونهم لقضاء حوائجهم الضرورية و يدفعون رواتبهم التي تتراوح ما بين 35-40 دينا ر على مضض، و هنا نتسأل هل سيعمل المواطن البحريني شهرا كاملا ليدفع راتبه أو نصف راتبه في أحسن الأحوال إلى الخادمة؟

أتذكر إن إحدى المغلوبات على أمرهن أخبرتني يوماً إنها استغلت (ورثها من أبيها) لإحضار خادمة ترعى أولادها في فترة غيابها في العمل، ورقودها المتكرر في المستشفى، حيث

يبدو ان احلام الفقراء تظل احلام الى الابد، هذا ما تمتمت به الفئة المعدمة من ابناء هذا الوطن عندما (عشَموا) انفسهم كما يقال بزيادة رواتبهم، على خلفية زيادة مدخول النفط مؤخراً، ولكن للاسف فقد جاءت ردة فعل الحكومة عكسيه، فبدلا من زيادة الرواتب أقرت اقتطاع نسبة 1% من مدخول كل فرد سواء كان عاملا في القطاع العام، او الخاص لصالح مشروع التامين ضد التعطل.

والغريب في الامر هو تصريح وزير العمل الدكتور مجيد العلوي الذي اكد فيه ان هذا الاقتطاع ما هو إلا نوع من انواع التكافل الاجتماعي، رابطة ً المسألة بالدين، وهنا نتساءل ، اي دين هذا الذي يفرض المساعده على شخص مُعدم لا يستطيع توفير قوت يومه؟ اي دين هذا الذي يفرض علي صاحب الراتب الذي لا يتجاوز 150 دينار قبل اقتطاع مبلغ التامين ان يُعيل غيره، اوهل يوجب الاسلام على العريان ان يكسو عريان اخر، والدوله موجودة .

نعم الدولة هي المسؤولة دستورياً عن كل ما يخص المواطنين في هذا البلد من سكن، و تعليم، وصحة، وعمل ايضا، فكيف يلزم المواطن بتحمل اعباء الحكومة، ولكن لا غرابة فحن في بلد الحريات والديمقراطيات،

من مصدر موثوق بإحدى المستشفيات الخاصة، وصلني إن إحدى المغربيات، مواليد 71، أتت برفقة مراهق في الثامنة عشرة من العمر، اي مواليد 89، طالبين عمل فحص ما قبل الزواج، حيث استغربت الممرضات هناك، وحاولن استدراجه في الكلام، حتى اخبرهم انه سيتزوجها مقابل مبلغ مالي كبير، تسلم منه حتى الان ربع المبلغ، لتستطيع المذكورة الحصول من وراء هذا الزواج على الجنسية البحرينية، وبحسب تصريحة، فأهله لا يعلمون بأمر هذه الزيجة التي ستجعل ابنهم من اصحاب الالوفات بين ليلة وضحاها.

وهنا اعلن استغرابي من هذه الطريقة الخبيثة في الحصول على الجنسية البحرينية، التي تم فيها استغلال مراهق لا اعتقد انه على قدر كافي من الوعي بعمله، مع ان الجنسية في الوقت الحالي، باتت تُعطى دون عناء لكل من هب ودب.

استغلال المراهقين..

انها اخر صيحات الحصول على الجنسية البحرينية.

كأني اشعر بما داخل قلوب النواب من قهر، وغضب و استياء من ردود الحكومة التي تأتي غالباً بما لا تشتهي السفن، على مقترحاتهم البريئة التي يحاولون من خلالها خدمة المجتمع، و رفع مستواه المعيشي.

بغض النظر عن الطائفة ، فكل النواب دون استثناء يقدم مقترحاته التي يرى من وجهة نظره إنها تخدم فئة، و إن كانت بسيطة في المجتمع ، إلا إن رفض المقترحات الواحد تلو الأخر قد يخلق لدى هذه الفئة نوع من الإحساس بأن الحكومة راغبة في جعل النواب محل استهزاء على حد قول النائب محمد خالد ، حيث حذر النائب مؤخراً من مغبة عدم تجاوب الحكومة مع مقترح صرف 100 دينار لكل أسره في عيد الفطر، والأضحى والعودة إلى المدارس، منوها على رفض الحكومة للمقترح الذي قُدم في الفصل التشريعي السابق، والذي يقضى بإعطاء 500 دينار عيديه لكل مواطن، إما النائب أبو الفتح فقد أكد على ضرورة التجاوب مع هذا المقترح لكي يحس المواطن انه حصل على جزء من حقه في إيرادات