عندما أعلنت السفارة الفلبينية رغبتها في زيادة أجور مواطنيها العاملين في البحرين إلى 150 دينار شهرياً في منتصف 2007 ، تمنيت إلا تصيب حُمى رفع الأجور الدول الأخرى المُصدّرة لخدم المنازل، وعمال الإنشاءات وغيرها، لأن ذلك بطبيعة الحال سوف يؤثر على المواطن البحريني ذو الدخل المحدود، خاصة مع استمرار غلاء الأسعار الذي قصم ظهور المواطنين، إلا إنني أدركت منذ فترة إن أيً من أُمنياتي لم تتحقق، و ذلك إثر إعلان السفير الهندي في البحرين بالكريشنا إعتزام الحكومة الهندية وضع حد أدني لأجور العاملين الهنود في البحرين يعادل 100 دينار مع السكن و المواصلات ، مع التكفل بمنحهم هاتف نقالاً، وفتح حساب مصرفي.
وهذا أمر جيد جداً، و خطوة محموده من قِبل الحكومة الهندية التي تحاول قدر الإمكان توفير الأفضل لرعاياها في الدول الأخرى من جانب، و رفع اقتصادها بأجورهم من جانب أخر، فمن المعروف إن معظم أجورالعمال الهنود تُصدر مباشرة إلى بلدانهم ، مما سيساهم في رفع اقتصاد الهند، إلا إن هذا الامر بلا شك سوف يؤثر على اقتصاد البحرين، علاوة على قدرة المواطنين على جلب العمالة الهندية بغرض الخدمة في المنازل
