يبدو إن وزارة الاشغال والإسكان تعودت على سلب أراضي المواطنين بهدف انشاء مشاريع المنفعه العامة، دون اخذ موافقتهم، بل وعدم اخطارهم بالأمر، حيث تتصرف الوزارة وكأن الارض ارضها، يخططون ويبنون وبعد إكمال البناء يفكرون بإخبار مالك الارض، فيعرضون عليه تعويض،إما بأرض او بمبلغ مالي يكون في الغالب أقل من ثمن الارض بكثير.

فمشاهد سيناريو منتزة المعامير، تتكرر مع اسكان قرية الشاخورة، فقد سُلب أهالي قرية المعامير اراضيهم لإنشاء منتزة للقرية، فيما سُلب أحد المواطنين مؤخراً أرضة لإنشاء اسكان لاهالي قرية الشاخورة والقُرى المجاورة، حيث تُشير تفاصيل القضية الى ان المواطن المذكور أقام دعوة قضائية مطالباً فيها بإسترجاع أرضه - التي كانت ماتزال " فضاء " وقت الدعوة - الا ان القائمين على المشروع لم يُعيروا اي اهمية للقضية، واستمرو في عملية البناء، والنتيجة هي اكتمال بناء اسكان الشاخورة، وصدور قرار هدم الجزء الاكبر منه، و إرجاع الارض الى ما كانت عليه في ذات الوقت.

وكأن القصة المذكورة اعلاه بأكملها حُلم، فمن ذا الذي يقبل عقله ان يستوعب قضية إرجاع اسكان الشاخورة الذي صُرف عليه الملايين الى أرض جرداء كما كانت، بل من ذا الذي سيُرجع الأمل وابتسامة الترقب المجنون للمنازل الى شفاه اهالي قرية الشاخورة والقرى المجاورة، بعد هدم المنازن التي بنوا احلامهم عليها.

اننا في دوامة، نعم انها دوامة من صُنع وزارة الاشغال والاسكان، التي ارتكبت خطئين، اولهما سلب أرض مواطن دون علمه بحجة بناء مشروع اسكاني، والثاني هو عدم تعويض المواطن بمبلغ تعويض عادل، فالتنازل و الرضوخ يجب ان يكون من طَرف الحلقة الاضعف، و وزارة الاشغال و الاسكان هي الحلقة الاضعف في هذه القضية ، خاصة بعد حكم المحكمة بهدم المشروع الاسكاني، حيث ان القضة لها حل واحد بنظري، وهو تعويض مالك الارض بمبلغ مقبول بالنسبة له، ليتنازل عن ملكيه ارضه للوزارة، وبالتالي يكون توزيع وبيع الوحدات السكنية مُباح ومشروع، وفي نفس الوقت ينتفى إحساس الاهالي بأنهم سيعيشون فوق ارض مغصوبة لا تُقبل صلاتهم عليها.

حرر في 24/4/2007